استنكرت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة منبج قرار السلطات التركية الأخير بحق القائد عبد الله أوجلان، وعدّت القرار انتهاكاً جديداً للقوانين والأعراف الدولية، وإجراءات تصفية لا تمت للإنسانية وحقوق الإنسان بصلة.
أثار القرار الأخير للسلطات التركية الذي أصدرته، اليوم، بحق القائد عبد الله أوجلان، بحظر لقائه مع ذويه ومحاميه لمدة ثلاثة أشهر أخرى بذريعة "العقوبة الانضباطية"، سخط المعلمين في مقاطعة منبج بإقليم شمال وشرق سوريا، الذين خرجوا في وقفة احتجاجية، جددوا فيها مطالبهم بحريته الجسدية.
وقرئ خلال الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة منبج، بياناً باسم هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة منبج، من قبل مدير المدارس في المقاطعة نوري الحسن.
أكد البيان أن السلطات التركية ما زالت تضرب بالحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة في جنيف، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرت عام ١٩٥٧م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٨٤م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (۱۹۹۸)، عرض الحائط.
وعدّ البيانُ قرار السلطات التركية الأخير وصمت القوى والمنظمات الحقوقية الدولية، انتهاكاً جديداً للقوانين والأعراف الدولية، وإجراءات تصفية لا تمت للإنسانية وحقوق الإنسان بصلة.
وجدد البيان مطالبة المعلمين في مقاطعة منبج بإقليم شمال وشرق سوريا، بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته، أدان "انتهاكات السلطات التركية للقوانين، وكذلك الدور السلبي للجنة مناهضة التعذيب".
